دانلود مستقیم فایل

ورشكستگي

 ورشكستگي

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی ورشكستگي

 

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 63 صفحه

منابع کامل

 

ورشكستگي

تعريف ورشكستگي

با گسترش شركت‌هاي سهامي مسائل و مشكلات مترتب از آن نيز بوجود آمد. مهمترين مشكل، مربوط به اين مسأله بود كه شركت‌هايي كه سرمايه‌گذار خواهان سرمايه‌گذاري در آنها است چه مقدار احتمال دارد كه ورشكست شده و اصل و فرع سرمايه سهامداران از بين برود.

 در ادبيات مالي واژه هاي غير متمايزي براي ورشكستگي وجود دارد. برخي از اين واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالي ، شكست ، عدم موفقيت واحد تجاري ، وخامت ، ورشكستگي، عدم توان پرداخت ديون و غيره ...

دان و براد پيت[1] اصطلاح شركت هاي ورشكسته را اين طور تعريف مي كنند : واحد هاي تجاري كه عمليات تجاري كه عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي يا توقف انجام عمليات تجاري يا زيان توسط بستانكاران ، متوقف نمايند .

بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها

پژوهش در مورد علل ورشكستگي در بسياري از كشورهاي سراسر جهان انجام شده است . نتايج بدست آماده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا  ،    لوپز ،    دي سيلاتر  ، اشليفر ، و ويشني[2] ،1999 اختلافات بين كشورها در نوع قوانين ، مقرارت واجراي آن در مورد روش هاي ورشكستگي را بررسي كردند. نتيجه يافته هاي آنها اين بود كه كشورهاي داراي سامانه قضايي قوي تر و حفاظت از سرمايه گذار ، بازارهاي اعتبار تشويق مي كنند . كلاسنس، جانكو و كلاپر (2002) ، دريافتند كه در يك نمونه از كشورهاي آسياي شرقي ، بستانكاران بيشتر در معرض تحمل هزينه هاي ورشكستگي هستند.

كلاپر (2001) طي پژوهشي براي بانك جهاني ، روي كشورهاي مختلف در دنيا و قوانين ور شكستگي آنها مطالعه كرده است . كشورهاي مورد مطالعه وي همگي قوانين ورشكستگي داشتند كه نقدينگي و تجديد ساختار  اين شركت را مجاز مي كرد او در مورد اينكه چرانتيجه استفاده از قوانين يكسان در كشورهاي مختلف تغيير مي كند ، مطالعه كرد. وي انتظار داشت كه اين مساله به تفاوت هاي موجود در سامانه هاي قضايي مربوط باشد . در ضمن تاثير توسعه بازارهاي سرمايه ، مقياس بخش بانكداري و رشد اقتصادي كلان بر استفاده از قانون ورشكستگي نيز مورد انتظار بود.

كلاپر [3](2001)  37 كشور و داده هاي قانوني ، مالي و ساير مشخصه هاي آنها را كه بر ورشكستگي قانوني شركتها تاثير مي گذارد ، بررسي كرد . او دريافت كه اگر كارايي سامانه قضايي بالا باشد ، حقوق بستانكاران در كشور قوي ، سامانه مالي بازارگرا ، و روابط بانكي ضعيف تر باشد ،ورشكستگي هاي قانوني شركتها بيشتر خواهد بود.

مطالعات بانك نشان مي دهد كه كشورهايي كه مبناي قانون عرضي (انگليس مدار ) دارند،بيشترين حفاظت از سرمايه گذار را فراهم مي سازند در حالي كه آنها كه مبدا قانون مدني دارند (فرانسه ، آلمان ، اسكانديناوي) حداقل حفاظت از حقوق سرمايه گذار را ارائه مي دهند . به علاوه يافته ها نشان داد كه ارتباط سهمي بين مبدا ء هاي قانوني و اداره شركت (موضوعاتي مثل پرداخت سود و مالكيت شركت ) و در سراسر دنيا وجود دارد (منصور ، 1379،89)3.

 

9-1-2 بررسي قانون ورشكستگي ايران

در اين بخش به بررسي مفاد قانون تجارت مصوب سال1311 و اصطلاحات بعدي آن پرداخته مي شود و در اين زمينه لايحه اصلاح قانون تجارت كه اخيرا" به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب ارائه شده و مراحل نهايي تصويب را مي گذارند . با توجه به اينكه قانون ياد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذكور ذكر ميشود . طبق ماده 141 لايحه اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظايف شركت ورشكسته به شرح زير بيان شده است (حاجيها 1384: ص85)1:

اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل  نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد بررسي قرار گيرد . هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون ، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد . در صورتيكه هيات مديره بر خلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت نكند و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار در خواست كند.

گر چه در اين ماده قانوني امر ورشكستگي به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همين قانون كه در ادامه خواهد آمد ورشكستگي تصريح گرديده است ( همان منبع،89)2.

در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا هنگام انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع ، هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت ، معلول تخلفات او بوده منفردا" يا متضامنا"، به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست ، محكوم كند.


[1]. DUN & BRAD STREET  

[2] . Laporta , Lopez , Disilater , visheni ,1999

[3] . kelasnes , janco , klaper ,2002


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file569_1727998_9194.zip309.8k





پرفروش ترین محصولات