دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

تعیین نرخ ارز

تعیین نرخ ارز

دانلود ادبیات تحقیق و مبانی نظری تعیین نرخ ارز

 

فرمت: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 41

همراه با رفرنس نویسی داخل متن و پاورقی

منابع کامل

 

 

اهمیت نرخ ارز

براساس بررسی های ماکو و آتاندا (2009)، از لحاظ نظری، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی طبق پیش بینی ها می تواند بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار باشد اما طی سال ها الگوی مشاهده شده ی تاثیر این متغیر بر بازار سهام از یک تحقیق تا تحقیق دیگر در کشورهای مختلف تغییر می کند. اغلب یافته ها در پژوهش ها نشان می دهند که رابطه ی معنادار بین نرخ مبادلات ارزی وبازدهی سهام وجود دارد (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).

به طور نظری تشریح شده است که هر گونه تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی شرکت ها و سوددهی کلی آنها اثرگذار خواهد بود این مسئله به نوبه ی خود بر قیمت سهامش نیز تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت تغییر در قیمت سهام به ویژگی های چند ملیتی شرکت ها بستگی دارد در سال 2005 دیمیترو وا ادعا نمود که ایجاد رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز به چند دلیل اهمیت دارد نخست اینکه، بسیاری از پژوهشگران از این نظر که می تواند بر تصمیمات پیرامون سیاست های مالی و پولی اثرگذار باشد دیدگاه مشترکی دارند. همانطور که دیمیرو وا و گاوین (1989) در مطالعاتشان متذکر گردیده اند مشخص شده است که رشد سریع بازار سهام بر مجموع تقاضا تاثیرات مثبتی دارد. گاوین بحث می کند چنانچه تقاضای مجموع به اندازه ی کافی زیاد باشد، سیاست های مالی و پولی که نرخ بهره و نرخ واقعی ارز را هدف قرار می دهند خنثی خواهند شد گاهی اوقات سیاست گذاران از ارزی ارزانتر پشتیبانی می کنند تا بخش صادرات را تقویت نمایند. آنها باید آگاه باشند که آیا چنین خط مشی ای موجب کاهش ارزش در بازار سهام خواهد شد. ثانیا، رابطه ی بین دو بازار را می توان برای پیش بینی مسیر نرخ از بهره برد. این مسئله به کمک بنگاه های چند ملیتی در زمینه ی مدیریت امورشان در مواجه به قراردادهای خارجی و همچنین ریسک نرخ ارز که درآمدهایشان را تثبیت می کند خواهد آمد. ثالثا، ارز اغلب به عنوان یک دارایی در پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری لحاظ می شود. آگاهی در مورد رابطه ی بین نرخ ارز و دیگر دارایی هادر پرتفوی برای عملکرد صندوق ها حیاتی است (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).

عمده درآمدهاي ارزي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس همانند ايران، ناشي از صادرات نفت است، اما اقتصاد اين كشورها در مقايسه با اقتصاد ايران از نوسانات قيمت نفت كمتر متأثر مي‌شود. بطوري كه نوسان نرخ ارز، تورم و رشد نقدينگي در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس به مراتب كمتر از ايران است. نتايج بررسی متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در طول دوره 2005-1970 ميلادي در کشورهای عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی حاکی از آن است که در ایران تکانه نفتی تأثیر به مراتب سریعتری نسبت به اين دو كشور بر نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت به جا مي‌گذارد. اين در حالي است كه در اين كشورها  اثر تكانه طرف عرضه بر رشد نقدينگي مثبت و تدریجی می‌باشد که اين امر حکایت از آن دارد که بدليل تعمیق و گسترش بازار سرمایه اثرات تكانه طرف عرضه با شدت بيشتر، اما بصورت تدريجي بر حجم نقدينگي و تورم ظاهر مي‌شود.[1]

علاوه بر عمق مالي و درهم تنيدگي بيشتر اقتصاد اين كشورها با اقتصاد جهاني، نحوه مديريت نرخ ارز مي‌تواند يكي از عواملي باشد كه موجب اين تفاوت بين ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس شده است.

2-2-تاریخچه نرخ ارز

پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندیهای مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده است. برای مثال در شهریور 1320 نرخ رسمی دلار آمریکا 35 ريال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال 1346 با توجه به مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در 75 ريال تثبیت شد. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیهبندی ارزی و تعیین اولویتهای کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال 1352 که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال 1352 با حفظ نظام ثابت ارزی ريال به طور آزاد و به دور از سهمیهبندی قابل تبدیل شد (حسین پور، 1389).

پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بینالمللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ريال در بازار ارزی کشور وارد میشد. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ريال را ثابت نگه میدارد، بنابراین ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله گرانهای در بازار ارز اعمال کند.

در سال 1359 با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ريال در نرخ تعیین شده مشکلتر شد (کازرونی و رضا زاده، 1389).

از اینرو همیشه همراه با محدودیتها و کنترلهای اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد میشود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بیجواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سالها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود 350ريال اضافه بر نرخ برابری رسمی ريال با دلار پرداخت شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون ‏مرزی، ادامه سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از اینرو سیاستهای اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمدهترین سیاستهای اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال 1368 نرخهای ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی رقابتی هردلار آمریکا 1000ريال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به 975 ريال سپس به 800 ريال و در نهایت در سال 1369(به صورت دستوری و اداری) به 600 ريال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ 70ريالی برای هر دلاربود که حدود 20 سال ثابت مانده بود (مهر آرا و اکبر سرخوش، 1389).

در آغاز سال 1372 نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاستهای موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. از جمله این عوامل میتوان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهیهای خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش 5000 دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال 1373 از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرفنظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ريال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال 1374 حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد (عسگری و توفیقی، 1391).


[1]- مهر آرا، محسن و مجتبي حائري، "بررسی تطبیقی نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماه 17 ، تابستان 1387.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file37_1789947_7654.zip52.3k





پرفروش ترین محصولات