دانلود مستقیم فایل

معاملات اشخاص وابسته

معاملات اشخاص وابسته

دانلود ادبیات تحقیق و مبانی نظری معاملات اشخاص وابسته

 

فرمت: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 56

همراه با رفرنس نویسی داخل متن و پاورقی

منابع کامل

 

 

معاملات اشخاص وابسته

اطلاعات گرانبها ترین عنصر سرمایه است که سرمایه گذاران با اتکا بر این اطلاعات می توانند از فرصت های سودآور بازار، حداکثر بازدهی را کسب نمایند.

اطلاعات در صورتی سودمند است که منجر به تغییر در باورها و واکنش های سرمایه گذاران شود و علاوه بر آن بتوان درجه سودمندی اطلاعات را بر اساس تغییرات در قیمت ها پس از انتشار اطلاعات، اندازه‌گیری نمود. یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز، اطلاعات حسابداری است که محصول نظام اطلاعات حسابداری می باشد. انتظار می‌ورد که سرمایه گذاران هر چقدر بیشتر از اطلاعات حسابداری استفاده کنند، تصمیمات منطقی تر و مناسب تری اتخاذ نمایند (تهرانی و همکاران 1385). اطلاعات حسابداری از طریق متن صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی صورت های مالی و سایر گزارش هایی مانند گزارش فعالیت هیات مدیره ارائه می شوند. مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی می باشد. یادداشت های توضیحی محل ارائه اطلاعات بیشتر درباره سرفصل های ارائه شده در متن صورت های مالی و همچنین سایر اطلاعات لازم برای درک و تفسیر بهتر این صورتهاست (بزرگ اصل،1385). از جمله این اطلاعات رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، بدهی های احتمالی و معاملات با اشخاص وابسته است. به جهت اهمیت معاملات با اشخاص وابسته استانداردهای حسابداری افشای آن را اجباری کرده است.

معاملات اشخاص وابسته، همواره از راههای تاثیر گذار در سود های گزارش شده بنگاه های اقتصادی بوده است. در سال 2001 شرمن و یانگ، شش عرصه ی پرخطر را شناسایی نمودند که امکان وقوع حسابداری متهورانه در آنها بیشتر است. یکی از آن عرصه ها، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. زیرا این عامل به شرکت اجازه می‌دهد تا بصورت خود سرانه سودهای خود را کاهش یا افزایش دهد یا اینکه آن را تحریف نماید. گوردن و همکاران(2005) نشان دادند که بعضی از انواع معاملات اشخاص وابسته می تواند با انگیزه مدیریت سود و تحریف نتایج و نحوه عملکرد شرکت ها باشد. مدیران برای مدیریت سود از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند که یکی از آنها معاملات با اشخاص وابسته می باشد. در ادبیات حسابداری، دستکاری سود را مدیریت سود می نامند. تحقیقات انجام شده در مورد نقش معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت ها به نتایج متضادی منجر شده است. به طوری که نمیتوان گفت معاملات اشخاص وابسته به طور قطعی بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت و یا منفی دارد. از دلایل ایجاد این تضاد می تواند نوع ساختار اصول راهبری شرکت ها باشد. یعنی با توجه به نوع ساختار اصول راهبری و وجود انواع کنترل های داخلی در واحد تجاری معاملات اشخاص وابسته می تواند مفید یا مخرب باشد.

تئوری اثباتی حسابداری و معاملات اشخاص وابسته

تئوري اثباتي حسابداري توسط واتس و زیمرمن معرفی و رواج یافته است و اصطلاحي است از تئوري اقتصادي نئوكلاسيك، اساس اين تئوري در انديشه انتخاب معقول تئوري است يعني نفع شخصي عمده (كه معمولاً به عنوان رفتار فرصت طلبانه اشاره مي‌شود) مبناي همه فعاليت‌هاي اقتصادي است. در تئوري اثباتي حسابداري، مؤسسه بازرگاني بر حسب مجموعه‌اي از قراردادها تعريف مي‌شود. قراردادها، براي به دست آوردن سود شخصي افراد كه همكاري با شركت را پذيرفته‌اند، ضروري است. براي مثال قراردادهاي با مديران، تهيه كنندگان سرمايه و كاركنان (شامل مديران) همچنین قراردادها براي كشف اين كه بخش‌هاي انفرادي به منظور حداكثر سازي منافع مالكان عمل مي‌كنند، ضروري است. تئوری اثباتی حسابداری بر این فرض اقتصادی مبتنی است که مدیران، سهامداران و قانون‌گذاران افراد منطقی هستند و می کوشند منافع خود را به حداکثر برسانند. آنها برای حداکثر کردن ثروت خود به هزینه‌های قراردادها، هزینه‌های نمایندگی، هزینه‌های اطلاعات، هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های سیاسی توجه دارند. از این رو مدیریت سیاست و رویه حسابداری که انتخاب می‌کند بر اساس تجزیه و تحلیل و مقایسه منافع و مخارج حاصل از رویه‌های حسابداری قرار دارد. بنابراين در این تئوري، نفع شخصي، دليلي براي انتخاب فنون و روش‌هاي حسابداري و خط مشي تصميمات است (گیف‌کین،2007).

تئوری اثباتی قویاً به فرضیات کارائی بازار یعنی واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات حسابداری و نقش و توافقات قراردادی در کاهش تضادها و تعارض‌های موجود در واحد تجاری که این خود از تئوری نمایندگی و کارگزاری نشات گرفته، می‌پردازد. بر اساس این تئوری، دو نگرش نسبت به معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد که هر کدام جنبه‌های متفاوتی از اینگونه معاملات را بیان می‌دارند : نگرش رفتار فرصت طلبانه (تئوری نمایندگی) که با مفهوم انتقال ثروت مرتبط است و نگرش رفتار کارآ (فرضیه معاملات کارآ) که با مفهوم تقویت مرتبط است.

2-3-1 دیدگاه فرصت طلبانه

پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکت‌های سهامی، انبوه سرمایه‌گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می‌گماردند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت‌ها بود. بنابراین تئوری اثباتی حسابداری توصیه می کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش های حسابداری به شکل فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی، وجود خواهد داشت لذا هر دو گروه بر مبناي  منفعت مشخص خودشان عمل مي كنند كه الزاماً مطابق هم نخواهند بود لذا جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری که در سال 1976 توسط جنسن و مک لینگ مطرح شد، مربوط به موردی است که فردی مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می‌کند. شخص اول را در اصطلاح صاحبکار (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده (کارگزار) می‌نامند. با جدا شدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، این امکان بالقوه وجود دارد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنان و در جهت عکس منافع سهامداران باشد لذا فرض اصلي در تئوري نمايندگي برعلاقه‌مندي كليه افراد ذينفع در شركت بر حداكثرسازي منافع اقتصادي خود، استوار است (ولی پور، خرم،61،1390-75).

بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند وآنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می‌کردیم. و از طرفی مالکان خود بر تمامی عملیات کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می‌شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه بوجود آید، درپی آن مالکیت از مدیریت جدا شد. مشکل اصلی این بود که کنترل در کجای معادله قرار گیرد تا وضعیت سابق حفظ گردد. ازطرفی چگونه کنترل کرد؟ آیا می‌توان رفتار مدیر را کنترل کرد ؟

با عنایت به مطالب فوق ، رابطه کارگزاری قراردادی است که به موجب آن یک گروه (مالکان) ، فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا کارگزار (مدیر) خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه مسئول و مامور ارائه مجموعه‌ای از خدمات مشخص در واحد تجاری قرار می‌دهند. تقسيم‌بندي كار به شكل مذكور مي‌تواند در افزايش كارايي و اثربخشي واحد اقتصادي مفيد باشد هر چند كه اين امر، مستلزم اعتماد همه جانبه به مديران بعنوان نمايندگان نخواهد بود. در مدل ساده نمايندگي، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع، مهمترين دلايل عدم اعتماد كامل مي‌باشد كه مي‌تواند منجر به ساماندهي مكانيزم هايي براي حداكثرسازي اتحاد منافع گردد. انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار تصمیم‌گیری به کارگزار است. در چنین قراردادی، طرفین یعنی کارگزار و مالک هر دو می‌دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود عمل می‌کنند. از آنجایی که کارگزار ممکن است بر اساس منافع مالک عمل نکند و به دنبال منافع شخصی خود مانند امنیت شغلی، اعتبار شخصی، حقوق و مزایای جنبی و ... باشد، وجود چنین منافعی ممکن است موجب شود مدیران از اقداماتی که در بردارنده ریسک است و احتمالا به جایگاه آنها لطمه وارد می‌کند، اجتناب کنند و به نتیجه اولیه و راضی کننده (و نه کمال مطلوب) رضایت دهند. این امر باعث می شود بازده ای کمتر از حد مطلوب برای مالکان بدست آید(بنی مهد،1389، 52-51).

در تعریفی با مضموم مشابه از تئوری نمایندگی، جنسون و مک لینگ بیان می‌دارند: "تئوری نمایندگی وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند." مدیر به عنوان جزئی از سازمان که حق تصمیم گیری به وی قرض داده شده، به فعالیت می‌پردازد. نتیجه فعالیت وی به کار وتلاش (قابل‌کنترل) و عوامل محیطی (غیرقابل‌کنترل) بر می‌گردد. سهامداران (مالکان) نیز با عنایت به نتیجه و طبق قرارداد به جبران خدمت مدیر می‌پردازند(مکاری،18،1390).


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file462_1794230_7949.zip95.1k





پرفروش ترین محصولات